‏من الأخطاء التي يقع فيها الكثير الاعتقاد بأن التنازل عن الحق الخاص يُسقط إقامة دعوى الحق العام ، والصحيح ان الحق العام لا يسقط وذلك بموجب المادة 151 من نظام الاجراءات الجزائية.

نصت المادة الثانية والتسعون من نظام التنفيذ :
‏يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله .

‏المحاماة بذل جهد ووسع وعناية ورعاية وخبرات وكفاءات لا ضمان نتائج ومصالح.
‏فلتختر منهم الكفو الأمين، ‏كما قالت بنت شعيب لأبيها:
‏” إن خير من استأجرت القوي الأمين” وكما قال يوسف ﷺ” إني حفيظ عليم” وقال العفريت “لقوي أمين” ‏فمن ضمن النتيجة 100٪؜ فهو مجازف ومن قصر في واجبه فهو ملوم .

‏ما استقرت عليه مبادئ وقرارات المحكمة العليا والتي أكدت أن: “الإقرار لا يتجزأ على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة ” (ك ع) 🙁 8/3/3)، (27/1/1432هـ)

‏نعم، يحق للحاضنة اذا كان لديها صك حضانة أو صك إثبات حضانة مراجعة الجوازات وعمل تصريح سفر للطفل ولا يشترط في ذلك موافقة الأب.

نصت المادة الثالثة والعشرون من نظام المحاماة على أنه (لا يجوز للمحامي أن يفشي سرًا اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته).

• شرط مخالف للشرع فيكون ⁧‫باطلاً‬⁩
• شرط مخالف للنظام وهو في غير مصلحة العامل فيكون ⁧‫باطلاً‬⁩
• شرط مخالف للنظام وهو في مصلحة العامل فيكون ⁧‫صحيحاً‬⁩
• شرط لم يخالف النظام لكنه زاد عليه فهو ⁧‫شرط‬⁩ صحيح